University Publications

المستخلص هذه الدراسة عرض موجز لبعض ما ورد في بعض التشريعات والفقه لبعض الدول فيما يخص جريمة استغلال المعلومات الداخلية، ومدى اختلاف كل منهم في وضع الاطار القانوني لحماية تلك المعلومات، بل وتحديدهم لمفهوم تلك المعلومات، كذلك اختلافهم في تحديد الاشخاص المحظور عليهم استغلال تلك المعلومات، وقد إتبع الباحث المنهج الوثائقي التحليلي الذي يعتمد على جمع المادة من مصادرها الأولية وتحليلها ومقارنتها. تناولت الدراسة جريمة استغلال المعلومات الداخلية من خلال اربع مباحث، خصص الأول منها للمعلومة المشمولة بالحماية القانونية من حيث مفهومها والشروط الواجب توافرها في تلك المعلومة وانواعها حيث يجب على المشرع أن يقوم بوضع أحكام للتميز فيما بين المعلومة الداخلية والمعلومة الجوهرية، وتناول المبحث الثاني الحديث عن الاشخاص الذين يحظر عليهم استغلال المعلومات الداخلية وقد رأينا أنه يجب وضع احكام للتميز فيما بين الشخص الداخلي والشخص المطلع، كما تم تناول اركان تلك الجريمة، وخصص المبحث الثالث للعقوبات المقررة لجريمة استغلال المعلومات الداخلية وجريمة تسريب أو إفشاء تلك المعلومات، وأخيراً إختصر المبحث الرابع على موضوع البطلان كجزاء القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الاوراق المالية والسلع أو الانظمة الصادرة تنفيذاً له بدولة الامارات العربية المتحدة..